به نقل از «آنا»

مجلس از جریمه بانک‌ها استقبال می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۳۴۹۸

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ صنعت بانکداری به دلیل ارایه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کند و می‌توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد، اما رضایت مردم و فعالان اقتصادی از تسهیلات دهی در سیستم بانکی به ویژه در سال جاری کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الزام بانک‌ها به حل مشکل ناترازی است که هر ساله وجود داشته و در پیش گرفتن سیاست انقباظی ازمهمترین دلایلی است که موجب شده بانک‌ها امسال خساست بیشتری در ارایه تسهیلات به خرج دهند و این شرایط در کنار وثایق سنگین و وجود چند ضامن رسمی دسترسی مردم به تسهیلات را کم کرده است.

فقدان رقابت میان بانک‌ها

دولتی بودن بانک‌ها، اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور و فقدان رقابت میان بانک‌ها از دیگر دلایلی است که باعث می‌شود تخصیص اعتبارات از عملکرد مناسب برخوردار نباشد.

ضعف نظارت بانک مرکزی و افزایش نارضایتی مردم از بانک‌ها

احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با آنا درباره ضعف عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد: بهانه کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی موجب شده تا نارضایتی‌های زیادی وجود داشته باشد.

پرونده چای دبش هم از دل ضعف نظارت بیرون آمد

وی تاکید کرد: ضعف نظارت دستگاه‌های ناظری مانند معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موجب شده تا نابسامانی‌های کنونی وجود داشته باشد در حالی که اگر ضعف نظارت وجود نداشت هم روند تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی روند مطلوبتری داشت و هم آنکه در پرونده تخلف چای دبش و تخصیص ارز به آن وضعیت کنونی وجود نداشت.

احضار مقامات و مدیران بانکی به کمیسیون اصل ۹۰

ارکانی درباره نقش مجلس و پیگیری‌های انجام‌شده درباره تکلیف‌مند کردن بانک‌ها به ارایه تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: مجلس در ده‌ها تذکر به بانک‌ها و وزارت اقتصاد موضوع نارضایتی درخصوص عملکرد بانک‌ها در ارایه تسهیلات را اعلام کرده است و حتی بحث استیضاح وزیر اقتصاد نیز مطرح و همه مقامات و مسئولان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس احضار شدند.

وی افزود: متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده و بهانه کمبود منابع مالی و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی کار پیش نرفته است.

استقبال مجلس از جریمه بانک‌ها

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره جریمه بانک‌ها نیز اظهار کرد: موضوعی به نام جریمه بانکی به دلیل عملکرد نامناسب در ارایه تسهیلات تکلیفی در قانون وجود ندارد، اما اگر این اتفاق بیفتد حتما استقبال خواهد شد.

وی تاکید کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروزه در نظام بانکی کشور ملاحظه می‌شود ناشی از دولتی بودن بانک‌ها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور است.

گفتنی است ایجاد فرصت‌های برابر برای کلیه افراد، رشد ظرفیت‌ها و بکارگیری توانمندی‌ها، تخصیص منابع به طرح‌های دارای ارزش افزوده، توزیع متوازن منابع و توزیع عادلانه سود از جمله راهکار‌های اجرای عدالت در توزیع منابع بانکی به‌شمار می‌روند؛ شرایطی که اکنون سیستم بانکی از آن دور مانده است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بانکداری نظام بانکداری تخلفات مالی بانک مرکزی کمیسیون اصل ۹۰ ارایه تسهیلات بانک مرکزی جریمه بانک ضعف نظارت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۳۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.